اعترضت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين سفينة “مادلين” أثناء إبحارها في المياه الدولية باتجاه قطاع غزة، وعلى متنها 12 ناشطًا دوليًا من أنصار السلام وحقوق الإنسان، إضافة إلى مساعدات إنسانية رمزية تهدف إلى كسر الحصار المفروض على سكان القطاع الذين يزيد عددهم عن مليونين.
ووفق ما وثقه النشطاء قبل انقطاع الاتصال، أقدمت الزوارق الحربية والطائرات المسيّرة التابعة للاحتلال على محاصرة السفينة والتشويش على اتصالاتها، قبل أن تقوم بإلقاء مواد غير معروفة على متنها واقتحامها واعتقال جميع من كانوا على متنها بصورة تعسفية.
مركز حماية لحقوق الإنسان دان هذه الجريمة واعتبر أن ما جرى يمثل قرصنة بحرية مكتملة الأركان وانتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، لا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار واتفاقيات جنيف، مؤكدًا أن الحادثة ليست معزولة، بل تأتي ضمن سياق أوسع من الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال في غزة، والتي تشمل التجويع الممنهج وتدمير سلاسل الإمداد ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وهو ما يشير إلى نية واضحة لارتكاب جريمة إبادة جماعية وفق اتفاقية عام 1948.
وأشار المركز إلى أن منع وصول سفينة “مادلين” إلى غزة يندرج ضمن سياسة العقاب الجماعي ويمثل فشلًا جديدًا للمجتمع الدولي في حماية المدنيين وضمان تدفق المساعدات، وهو ما يمنح الاحتلال مزيدًا من الغطاء لارتكاب جرائم دون محاسبة. وطالب مركز حماية بالإفراج الفوري عن جميع النشطاء المحتجزين والكشف عن أماكن احتجازهم وضمان سلامتهم، كما دعا إلى فتح تحقيق دولي عاجل في جريمة اعتراض السفينة بصفتها جريمة تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وضرورة فتح ممرات إنسانية آمنة – برية وبحرية وجوية – إلى قطاع غزة، في ظل استمرار سياسة التجويع والإبادة منذ أكثر من ثمانية أشهر.
كما دعا المركز إلى اتخاذ إجراءات عملية من قبل المجتمع الدولي، تشمل فرض العقوبات على دولة الاحتلال ووقف الدعمين السياسي والعسكري المقدمين لها، معتبرًا أن استمرار الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات يعد تواطؤًا مباشرًا يقوض القانون الدولي الإنساني ويضعف من مصداقية المنظومة الأممية.
وأكد المركز أن المبادرات الشعبية والحقوقية مثل رحلة السفينة “مادلين” تمثل صوت الضمير الإنساني العالمي، ويجب أن تحظى بالحماية والدعم لا القمع والاعتقال، في وقت تتزايد فيه الانتهاكات بحق المدنيين الفلسطينيين المحاصرين في قطاع غزة.
