أدانت فصائل فلسطينية ومؤسسات حقوقية، اليوم الثلاثاء، اغتيال الصحفي الفلسطيني حسن عبد الفتاح أصليح داخل غرفة علاجه في مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، واصفة ما جرى بأنه جريمة حرب وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والإنسانية.
وقالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان صحفي إن “الجريمة الشنيعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال باغتيال الصحفي أصليح، تمثل تعديًا سافرًا على كل القيم الأخلاقية، وانتهاكًا واضحًا لحرمة المؤسسات الطبية”، مؤكدة أن “استهدافه داخل المستشفى وهو يتلقى العلاج، يرقى إلى جريمة حرب لا تسقط بالتقادم”.
وأضافت الحركة أن اغتيال أصليح، الذي أصيب سابقًا نتيجة قصف استهدف خيمة للصحفيين بتاريخ 7 أبريل الماضي، يعكس استمرار الاحتلال في سياسة “الاغتيالات الممنهجة بحق الصحفيين”، محملة قيادة الاحتلال “المسؤولية الجنائية والأخلاقية الكاملة”.
من جانبها، نعت حركة الأحرار الفلسطينية الشهيد أصليح، وقالت إنه “لطالما واكب الحقيقة وفضح جرائم الاحتلال، ولاحق الفساد في كل مكان”. وأكدت أن اغتياله يمثل “وصمة عار في جبين الكيان الإسرائيلي والمجتمع الدولي بصمته المخزي”، مطالبة بوقفة دولية حازمة لوقف “جرائم الإبادة” التي يتعرض لها الفلسطينيون.
أما حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فقد وصفت ما جرى بأنه “جريمة مزدوجة تعكس السادية الإسرائيلية والإصرار على تصفية الأصوات الحرة”، معتبرة أن استهداف الصحفيين “لن يُخمد صوت الحقيقة ولن يُرهب فرسان الكلمة والصورة”.
وأكدت الحركة أن اغتيال أصليح يفضح زيف رواية الاحتلال أمام العالم، ويؤكد أن “هذا الكيان قائم على الإرهاب والتصفية الجسدية لكل من يفضح جرائمه”.
وفي السياق ذاته، طالب مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين بفتح تحقيق دولي عاجل في الجريمة، مشيرًا إلى أن أصليح كان قد تعرض لحملة تحريض ممنهجة من وسائل إعلام ومسؤولين إسرائيليين، الأمر الذي اعتبره المركز “تمهيدًا سياسيًا لاستهدافه”.
وقال المركز إن الجريمة تضاف إلى سلسلة انتهاكات ممنهجة ضد الصحفيين، محذرًا من أن “التحريض الرسمي العلني على الصحفيين الفلسطينيين يوفر غطاءً سياسيًا لاستهدافهم، في مخالفة صريحة للقانون الدولي”.
ووفق الإحصائيات الحقوقية، يرتفع باستشهاد الصحفي حسن أصليح عدد الصحفيين الفلسطينيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان على غزة إلى أكثر من 215 صحفيًا وصحفية، في حصيلة وصفتها المؤسسات الإعلامية بأنها من الأكثر دموية في التاريخ الحديث بحق العاملين في مهنة الصحافة.
