ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة دموية جديدة وسط قطاع غزة، بعدما استهدفت نقطة طبية كانت تقدم الرعاية الأساسية والمكملات الغذائية لمجموعة من الأطفال المرضى والنساء. هذه النقطة كانت تشكّل ملاذًا إنسانيًا بسيطًا وسط الحصار الخانق الذي يُجبر أكثر من مليون طفل على مواجهة الجوع وسوء التغذية.
الهجوم أسفر عن استشهاد 15 مدنيًا، بينهم 10 أطفال و3 سيدات، فيما أُصيب آخرون بجروح متفاوتة. مشاهد الجريمة كانت قاسية، وأجساد الأطفال تمزقت تحت الأنقاض، في مشهد لا يمكن لعقل بشري أن يتحمله. لا حديث عن أهداف عسكرية، ولا ذريعة أمنية تُبرر ما حدث — فقط دماء بريئة سالت وسط مكان من المفترض أن يُنقذ الأرواح لا أن تُسفك فيه.
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أكد أن هذا الاستهداف المباشر لموقع إنساني يُعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكًا فجًّا للقانون الدولي الذي يُفترض أنه يضمن حماية المدنيين ومرافقهم الصحية.
في بيان له، حمّل المكتب الاحتلال كامل المسؤولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى أن يخرج من صمته العاجز، وأن يُحاسب من ارتكبوا هذه الجرائم. فغزة، التي تُقاوم الموت كل يوم، لم تعد تحتمل صمت العالم ولا ازدواجية معاييره.
النداء بات واضحًا: أوقفوا القتل، ارفعوا الحصار، أدخلوا المساعدات، وأنقذوا من تبقّى.