تشهد أسواق قطاع غزة موجة غلاء غير مسبوقة في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، في ظل الحصار الإسرائيلي المستمر الذي يمنع دخول البضائع بشكل منتظم. هذا الواقع تسبب في تفشي ظاهرة الاحتكار وجشع بعض التجار، وسط غياب واضح لآليات رقابية فاعلة من الجهات المختصة.
تأثير الحصار على السوق المحلي في غزة
تُظهر الأسعار الحالية حالة من الانفلات في الأسواق المحلية، حيث يعاني المواطنون من ارتفاع تكاليف المواد الأساسية، ما يزيد من أعباء الحياة اليومية عليهم. تتزامن هذه الأزمة مع مطالبات شعبية متزايدة لفك الحصار عن القطاع ومحاسبة المحتكرين الذين يستغلون الوضع الإنساني الصعب.
قائمة أسعار المواد الأساسية في غزة (16 مايو 2025)
| المادة | السعر بالشيكل/الوحدة |
|---|---|
| السكر | 100 شيكل للكيلوغرام |
| الطحين | 55 شيكل للكيلوغرام |
| سيريج (سائل) | 75 شيكل للتر |
| حمض الليمون | 600 شيكل للكيلوغرام |
| القهوة | 260 شيكل للكيلوغرام |
| النشا | 80 شيكل للكيلوغرام |
| زيت الزيتون | 90 شيكل للتر |
| الأرز | 45 شيكل للكيلوغرام |
| الطحينة | 120 شيكل للكيلوغرام |
| الفلفل الأحمر المطحون | 60 شيكل للكيلوغرام |
| البيض | 360 شيكل للطبق |
أسباب الأزمة الاقتصادية المركبة
يرى مراقبون أن أسعار المواد الغذائية المتصاعدة تمثل عبئًا ثقيلاً على سكان غزة، خاصة مع تدهور الاقتصاد المحلي وفقدان مصادر الدخل. تستمر إسرائيل في فرض الحصار الشامل على القطاع، ما يمنع إدخال كميات كافية من المواد الأساسية، ويسبب ندرة كبيرة في السلع.
على الجانب الآخر، يتهم المواطنون بعض التجار بالاحتكار ورفع الأسعار بشكل تعسفي، في ظل غياب الرقابة القانونية التي يمكن أن تحد من هذه الممارسات.
دعوات المجتمع المدني لوقف الأزمة
تتصاعد المطالبات الشعبية والمؤسسات الحقوقية بضرورة:
- فتح المعابر وتسهيل دخول المواد الأساسية إلى غزة.
- تفعيل الرقابة على الأسواق لضمان عدالة الأسعار.
- محاسبة المحتكرين وملاحقتهم قانونيًا لوقف التلاعب.
تظل الحاجة ملحة لتدخل دولي وإنساني سريع يساهم في رفع الحصار وضمان توفير المواد الأساسية بأسعار مناسبة لجميع المواطنين.
