أعربت منظمة سكاي لاين الدولية لحقوق الإنسان، يوم الخميس، عن إدانتها الشديدة للنظام المقترح لتوزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، والذي يعتمد على استخدام البيانات البيومترية والتعاقد مع شركات أمنية خاصة تحت إشراف الاحتلال الإسرائيلي. ووصفت المنظمة هذا النظام بأنه يشكل تهديدًا خطيرًا للمبادئ الإنسانية الأساسية، ويقوض معايير الحياد والاستقلالية في العمل الإغاثي.
انتهاك الخصوصية وتحويل الإغاثة إلى مراقبة بيومترية
أوضحت منظمة سكاي لاين أن النظام الجديد يحل محل الآليات التقليدية لتوزيع المساعدات بنموذج يخضع لسيطرة شركات أمنية خاصة تهدف إلى الربح، ويحوّل المساعدات إلى وسيلة للتنميط والمراقبة الشاملة للفلسطينيين. ولفتت إلى أن الفلسطينيين يُجبرون على تقديم بياناتهم البيومترية، مثل بصمات الأصابع، ومسح الوجه، وقزحية العين، كشرط أساسي للحصول على الغذاء، والماء، والعلاج الطبي، مما يمثل انتهاكًا صارخًا لخصوصيتهم ويُسهّل استغلال هذه البيانات لأغراض المراقبة والسيطرة الجماعية.
عسكرة نقاط توزيع المساعدات وتأثيرها على الفئات الضعيفة
أكدت المنظمة أن نقاط توزيع المساعدات أصبحت خاضعة لرقابة عسكرية مشددة، تُدار من قبل شركات أمنية أمريكية مثل “سيف ريتش سوليوشنز” و”يو جي سوليوشنز”. هذه الخطوة تزيد من عسكرة العملية الإغاثية، وتعرض وصول الفئات الضعيفة من كبار السن، والمرضى، وذوي الاحتياجات الخاصة، لخطر التقييد أو الانتهاك.
رفض أممي وتحذيرات من تفكيك النظام الإنساني الأممي
ذكرت منظمة سكاي لاين أن وكالات أممية بارزة مثل “اليونيسف” و”مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)” قد أعربت عن رفضها لهذا النظام البيومتري الجديد، محذرةً من تداعياته الإنسانية والأخلاقية الخطيرة على سكان القطاع.
دعوة عاجلة لوقف النظام والعودة إلى آليات الإغاثة التقليدية
طالبت المنظمة المجتمع الدولي والجهات المعنية بوقف هذا النظام فورًا، والعودة إلى آليات الإغاثة التقليدية التي تضمن كرامة الإنسان وتحترم مبادئ الحياد والاستقلالية في تقديم المساعدات الإنسانية.
تحذيرات مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة
في سياق متصل، حذر مركز الدراسات السياسية والتنموية في غزة من أن خطة المساعدات الأميركية المطبقة في القطاع قد تتحول إلى وسيلة تهجير قسري غير مباشر من شمال القطاع إلى جنوبه، مؤكداً أن هذه الخطة تساهم في تفكيك النظام الإنساني الأممي وخصخصة الإغاثة، ضمن توجه أميركي–إسرائيلي لتقليص الرقابة الدولية وتقويض حيادية العمل الإنساني.
