في إطار جهود حماية حقوق المستهلكين الماليين وضمان سلامة المعاملات المالية في قطاع غزة، أصدرت سلطة النقد الفلسطينية نداءً عاجلاً للمواطنين. ودعت السلطة جميع سكان القطاع إلى سرعة الإبلاغ عن أي حالات استغلال مالي يتعرضون لها أثناء إنجاز معاملاتهم اليومية مع المؤسسات المالية ومقدمي الخدمات. وأكدت سلطة النقد في بيان رسمي على أن حماية المستهلك المالي تأتي في صلب أولوياتها، مشيرة إلى أنها تعمل جاهدة على رصد ومعالجة أي مخالفات مالية أو سلوكيات استغلالية قد تؤثر سلبًا على حقوق المواطنين أو تهدد استقرار المعاملات المالية في السوق المحلي بقطاع غزة.
وشددت السلطة على ضرورة تضافر الجهود لمكافحة هذه التجاوزات المالية، مؤكدة أن دور المواطنين في الإبلاغ عن أي ممارسات غير قانونية أو غير أخلاقية تؤثر على حقوقهم كمستهلكين لا يقل أهمية عن الدور الرقابي للسلطة.
طرق الإبلاغ عن الاستغلال المالي
لتسهيل عملية الإبلاغ على المواطنين، قدمت سلطة النقد الفلسطينية عدة قنوات لتقديم الشكاوى المالية والتقارير المتعلقة بحالات الاستغلال المالي، وهي:
- نموذج الإبلاغ الإلكتروني: يمكن الوصول إليه عبر الموقع الرسمي لسلطة النقد من خلال الرابط [اضغط هنا].
- قسم الإبلاغ عبر واتساب (“PMACHAT”): متاح عبر الرابط [اضغط هنا] أو عبر الرقم المباشر: +970 594 777 788.
وأشارت سلطة النقد إلى أنها ستتعامل مع جميع البلاغات والشكاوى المالية بسرية تامة، وستتحقق من صحتها عبر القنوات القانونية، لضمان حماية المبلغين وعدم تعرضهم لأي ضرر أو مساءلة.
دعوة للوعي والمشاركة
في ختام بيانها، ناشدت سلطة النقد الفلسطينية جميع المواطنين في قطاع غزة بضرورة التحلي بالحذر والوعي الكامل بحقوقهم أثناء إجراء أي تعاملات مالية. وأكدت أهمية قراءة وفهم الشروط والأحكام المتعلقة بأي خدمة مالية يقدمها البنك، شركات الإقراض، أو خدمات الدفع الإلكتروني. كما أوضحت السلطة أنها مستمرة في تنفيذ برامج توعوية لتعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، بهدف توفير بيئة مالية آمنة وعادلة لجميع المتعاملين في القطاع المالي الفلسطيني.
