في ظل التحديات الإنسانية المتزايدة، أصدر مجلس الاجتهاد الفقهي فتوى شرعية واضحة تُحرّم بشكل قاطع التعرض لشاحنات الإغاثة والمساعدات الإنسانية المتجهة إلى المناطق المنكوبة. وتهدف هذه الفتوى إلى حماية المواد الإغاثية من العبث أو الاستغلال وضمان وصولها إلى مستحقيها دون عوائق.
الفتوى: حماية المساعدات واجب شرعي
أكدت الفتوى أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال اعتراض أو التعدي على الشاحنات المحمّلة بالمواد الغذائية والمساعدات. وشددت على ضرورة تأمين هذه القوافل وتأمين مرورها الآمن، لما في ذلك من حفظٍ للأرواح وكرامة المحتاجين.
التعامل مع المواد الساقطة من الشاحنات
وضعت الفتوى أحكامًا واضحة للتعامل مع أي مواد قد تسقط من الشاحنات أثناء التوزيع:
أولوية التسليم للجهات المختصة
- تسليم فوري: في حال سقوط مواد من الشاحنات، يجب تسليمها مباشرة للجهة الرسمية المسؤولة عن التوزيع أو لأقرب مؤسسة خيرية موثوقة.
- ضمان العدالة: الهدف من ذلك هو وصول المساعدات إلى الفئات المستحقة دون تحايل أو وساطة.
جواز التوزيع بشروط
- في حالة تعذر الوصول للجهات المعنية، يمكن توزيع المواد على المحتاجين مباشرة.
- شريطة أن لا يكون المستفيد قد شارك في إسقاط الشاحنة أو التعدي عليها، وذلك منعًا لأي تشجيع على الفوضى أو الفساد.
منع الاستغلال والنهب
شددت الفتوى على أن الاستيلاء على المساعدات من قبل غير المحتاجين، أو من يشاركون في تعطيل توزيعها، يُعد جريمة شرعية. وأكدت على ضرورة محاسبة كل من تسوّل له نفسه نهب أو استغلال حاجة الناس في أوقات الأزمات.
حماية الأموال والممتلكات الخاصة
رد الملكيات المعروفة
- إذا تبيّن أن المواد أو الأموال مملوكة لشخص معروف، يجب إعادتها لصاحبها أو لوليه الشرعي.
- لا تسقط ملكية الأشياء إلا بالتسليم الطوعي أو تبرئة الذمة.
أحكام المواد المجهولة (اللقطة)
- في حال عدم معرفة مالك المادة، تُطبق أحكام اللقطة الشرعية، والتي تتطلب الإعلان عنها وحفظها لفترة معينة قبل التصرف بها وفق الشريعة.
أهمية الفتوى في ظل الأزمات
تأتي هذه الفتوى في وقت بالغ الحساسية، لترسيخ القيم الأخلاقية والدينية، وحماية جهود الإغاثة من الاستغلال، والمساهمة في حفظ الأمن المجتمعي وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها الفعليين.
