ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة جديدة صباح اليوم قرب ما يُعرف بمركز “المساعدات الأمريكي – الإسرائيلي” في محافظة رفح، ما أسفر عن استشهاد 27 مدنيًا وإصابة أكثر من 90 آخرين بجراح متفاوتة، غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي في غزة.
تصاعد أعداد الضحايا في مراكز التوزيع
أوضح المكتب الإعلامي أن حصيلة الشهداء في ما يُعرف بـ”مراكز توزيع المساعدات” ارتفعت إلى 102 شهيد و490 مصابًا منذ بدء تشغيل هذه النقاط في 27 مايو 2025 في مناطق رفح وجسر وادي غزة، ضمن مشروع يتم تسويقه إنسانيًا بينما يُدار بالكامل بإشراف الاحتلال، ويُمارس فيه القتل العلني بحق مدنيين أنهكهم الحصار.
مراكز المساعدات تحولت إلى مصائد دموية
بيئة غير آمنة ومكشوفة تحت سيطرة الاحتلال
وفق التقرير، فإن ما يُسمى بـ”مراكز المساعدات” تقام في مناطق مكشوفة وخاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية، وتحوّلت إلى مصائد قتل جماعي تستدرج المدنيين الذين يعانون الجوع الشديد، ليتم استهدافهم بشكل مباشر أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء.
غياب الإشراف الإنساني المستقل
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن هذه النقاط تدار أمنيًا من قبل جيش الاحتلال وشركة أمنية أمريكية، دون أي رقابة إنسانية مستقلة، مما يجعلها مواقع تنتهك القانون الدولي وتصنَّف كـ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
دعوات للتحرك الدولي وفتح المعابر
حمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن هذه المجازر، كما حمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية السياسية والميدانية لدعمها المشروع الذي يستخدم الغذاء كسلاح حرب ضد المدنيين في غزة.
وأكد أن تكرار المجازر في مراكز التوزيع يوميًا يكشف أن ما يجري هو استراتيجية قتل ممنهجة تحت غطاء المساعدات، وتندرج تحت جريمة إبادة جماعية وفق المادة الثانية من اتفاقية عام 1948 لمنع الإبادة الجماعية.
ودعا إلى:
- فتح المعابر الرسمية دون تدخل الاحتلال.
- تأمين إيصال المساعدات من خلال مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية المستقلة.
- تشكيل لجنة تحقيق دولية لتوثيق الجرائم ومحاسبة مرتكبيها.
رفض للمناطق العازلة والممرات الإنسانية الوهمية
شدد البيان على رفض مشروع “المناطق العازلة” والممرات الإنسانية التي يقيمها الاحتلال، واصفًا إياها بـ”الأفخاخ الدموية” التي تُستخدم لتجميع المدنيين في نقاط قتل جماعي.
وأكد أن استمرار المجازر في وضح النهار، أمام أنظار العالم، وصمة عار في جبين الإنسانية، ودليل على إفلات الاحتلال من المحاسبة رغم وضوح الجرائم.
