أطلقت بلدية غزة تحذيرًا من أزمة مياه كبيرة تهدد سكان المدينة، نتيجة استمرار تقليص كميات الوقود الواردة، ما يعيق تشغيل آبار المياه لفترات كافية لتغطية الحد الأدنى من احتياجات السكان. وأفادت البلدية أن هذا النقص الحاد في الوقود بات يشمل أيضًا أصحاب الآبار الخاصة، لاسيما في المناطق التي لا تصلها المياه عبر الشبكة العامة.
وأكدت البلدية في بيان صحفي، أن الوضع مرشح للتفاقم خلال الأيام المقبلة، خاصة مع استمرار حركة النزوح الداخلي من شمال القطاع ووسطه إلى المناطق الغربية من مدينة غزة، وتزامن ذلك مع الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ما أدى إلى زيادة الضغط على موارد المياه المحدودة أصلاً.
توقف خط “ميكروت” يزيد من حدة الأزمة
وأشارت البلدية إلى أن خط المياه الإسرائيلي المعروف بـ”ميكروت”، والذي يغذي مدينة غزة من الداخل ويشكل ما نسبته 70% من احتياجات المدينة حالياً، قد توقف عن العمل لليوم الثالث على التوالي، دون وجود بدائل كافية لسد النقص. وأوضحت أن سلطة المياه الفلسطينية لم تتمكن من تزويد البلدية بأي كميات من الوقود هذا الأسبوع بسبب نفاد مخزونها، في حين وصلت الكميات الأسبوع الماضي منقوصة بنسبة 50%، ما أدى إلى تعقيد الوضع المائي بشكل أكبر.
أضرار جسيمة في البنية التحتية لقطاع المياه
وأضافت البلدية أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023 ألحق دمارًا واسعًا في منشآت المياه داخل مدينة غزة، شمل تدمير 115 ألف متر طولي من شبكات المياه، وتعطيل 63 بئراً، وتضرر 4 خزانات رئيسية، بالإضافة إلى توقف محطة تحلية المياه شمال غرب المدينة، والتي كانت تنتج قرابة 10 آلاف كوب من المياه يوميًا.
احتياجات طارئة تقدر بـ16 مليون دولار
وقدّرت بلدية غزة احتياجاتها العاجلة لعام 2025 لإعادة تشغيل مرافق المياه المتوقفة، وتأهيل البنية التحتية المتضررة، بنحو 16 مليون دولار، تشمل توفير الوقود والصيانة وشراء المعدات اللازمة لإعادة ضخ المياه إلى السكان.
مناشدة عاجلة للمجتمع الدولي
ودعت البلدية في ختام بيانها كافة المنظمات الدولية والجهات الإنسانية والمحلية إلى التحرك العاجل لتوفير كميات كافية من الوقود، بهدف تشغيل آبار المياه ومنع تفاقم الكارثة، مشيرة إلى أنها اضطرت مؤخرًا إلى خفض كميات المياه المنتجة من الآبار لتتمكن من تشغيلها لأطول فترة ممكنة ضمن الإمكانات المتوفرة.
