قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن قرار إسرائيل بمنع دخول الوقود إلى مستشفيات قطاع غزة يسبب أزمة صحية خطيرة. هذا الإجراء يعطل عمل الأجهزة الطبية ومولدات الكهرباء، مما يضع حياة الكثير من المرضى في خطر، خصوصاً الأطفال الخدّج ومرضى العناية المركزة والفشل الكلوي.

بسبب توقف هذه الأجهزة، تضطر العائلات إلى البحث عن أماكن أخرى لتلقي العلاج، ما يزيد من الضغط على النظام الصحي الذي يواجه انهياراً حاداً. ويعتبر المرصد أن هذا السلوك جزء من سياسة ممنهجة تهدف إلى تفكيك قدرة السكان على العيش، ويصنف ضمن أركان جريمة الإبادة الجماعية.

الأمر لا يقتصر فقط على الهجمات العسكرية المباشرة، بل يشمل أيضاً حجب الإمدادات الضرورية، الأمر الذي يؤدي إلى وفاة الكثيرين دون أن تُسجل تلك الحالات كضحايا حرب. ولفت المرصد إلى أن توقف قسم غسيل الكلى في مستشفى الشفاء يشير إلى أزمة صحية شديدة مع خطر وشيك على حياة مرضى الكلى، كما أن خدمات العناية المركزة قد تتوقف قريباً، مما يهدد آلاف الأرواح.

تؤكد التقارير أن إسرائيل تمنع الوقود عن شمال غزة عمدًا لتعطيل المستشفيات ودفع السكان إلى النزوح، وهو ما يشكل تهجيراً قسرياً محظوراً بموجب القانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة.

منذ مارس الماضي، ومنع دخول الوقود والمساعدات تسبب في تعطيل آلاف الشاحنات الطبية، وتدمير معدات ومختبرات طبية، ما ينذر بانهيار كامل للنظام الصحي في غزة. هذا الوضع أدى أيضاً إلى تفشي أمراض معدية مثل الحمى الشوكية والملاريا، خاصة مع نقص المياه النظيفة وتكدس السكان في مخيمات يفتقر أغلبها إلى مراحيض كافية.

المرصد يدعو المجتمع الدولي للتحرك السريع لإنهاء هذا الحصار، وضمان وصول الوقود والمساعدات عبر ممرات إنسانية آمنة، ونشر مراقبين مستقلين لمتابعة احترام القانون. كما يطالب بفرض عقوبات على إسرائيل تشمل حظر الأسلحة، تجميد الأصول، وتعليق الاتفاقيات الاقتصادية، بالإضافة إلى تنفيذ أوامر القبض الدولية ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين.

في الختام، الوضع الصحي في غزة يتدهور بشكل خطير، وحياة آلاف المدنيين مهددة بشكل مباشر وغير مباشر، ما يستوجب استجابة دولية عاجلة لإنقاذ الأرواح وحماية حقوق الإنسان.