طالب مواطنون في قطاع غزة، سلطة النقد الفلسطينية بالخروج من دائرة التصريحات الإعلامية والبيانات إلى اتخاذ خطوات ملموسة للتعامل مع الأزمات المتفاقمة التي يعاني منها سكان القطاع، خاصة في ما يتعلق بالمحافظ الإلكترونية، أزمة السيولة النقدية، وانتشار المعاملات المالية غير القانونية التي قد تنطوي على “ربا”.
محافظ إلكترونية بلا تفسير للأرصدة المفقودة
تزايدت شكاوى المواطنين في غزة من فقدان أرصدة مالية في محافظهم الإلكترونية دون أي تفسير أو سجل معاملات يوضح سبب النقص. هذه الأزمة أثارت حالة من القلق العام حول جدوى هذه الوسائل المالية. المواطن أحمد أبو سلطان، الذي كان يحتفظ بمبلغ 300 شيقل في محفظته الإلكترونية، فوجئ عند فتحها لاحقًا باختفاء 200 شيقل من رصيده دون أن يتم أي سحب أو تحويل. وقال أبو سلطان لـ “فلسطين أون لاين”: “عندما تحدثت مع آخرين، اكتشفت أنهم مروا بنفس التجربة، وهو ما يزيد من القلق وانعدام الثقة في هذه المحافظ.”
معاملات مالية غير قانونية تشكل تهديدًا
لا تقتصر الشكاوى على فقدان الأموال من المحافظ الإلكترونية، بل يمتد الأمر ليشمل المعاملات المالية التي تفتقر إلى الرقابة، بما فيها تلك التي يشتبه في كونها معاملات ربوية. المواطن سمير أبو عبدو، الذي اضطر لأخذ قرض مالي في ظروف طارئة، أكد أنه تعرض لمعاملة مالية مشبوهة مع فائدة تصل إلى 32% دون وجود أي تدخل من سلطة النقد. وأضاف أبو عبدو: “عندما قررت سحب مبلغ 1000 شيقل لسد احتياج طارئ، وجدت نفسي أدفع فائدة ضخمة لا يبررها أي قانون.”
الوعود بحل أزمة السيولة بلا تنفيذ
أما في ما يخص أزمة السيولة النقدية التي يعاني منها القطاع، فقد أشار المواطن أيمن أبو كميل إلى أن الوعود المتكررة من البنوك المحلية لحل المشكلة لم تجد طريقها إلى التنفيذ. وقال أبو كميل لـ “فلسطين”: “بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار، كان من المفترض أن يتم توزيع الأموال بين البنوك بشكل يسمح للمواطنين بسحب أموالهم، لكن الأمور بقيت كما هي ولم تتغير، وما زال المواطنون عالقين في نفس الأزمة.”
تعقيدات في صرف العملات
من جهة أخرى، يواجه المواطنون صعوبة في صرف العملات، خاصة أن بعض مكاتب الصرافة ترفض قبول الأوراق النقدية من فئة الشيقل إذا كانت بها خدوش بسيطة أو لاصق. السيدة هديل أبو حامدة، التي انتقدت تلك الإجراءات، قالت لـ “فلسطين أون لاين”: “نجد أنفسنا مضطرين لقبول الأوراق النقدية التالفة في المعاملات بالعملات الأجنبية مثل الدولار والدينار، ما يشكل تمييزًا غير مبرر.”
دعوة لسلطة النقد للتحرك الفعلي
في ظل هذه الأزمات المتلاحقة، أصدرت سلطة النقد بيانًا دعت فيه المواطنين إلى الإبلاغ عن أي حالات استغلال مالي يتعرضون لها خلال معاملاتهم مع المؤسسات المالية. ورغم هذه الدعوات، فإن غياب الإجراءات الفعالة يعني أن المواطن الغزي يظل بين مطرقة الظروف الاقتصادية الصعبة وسندان عدم القدرة على مواجهة الواقع المالي القاسي.
