أصدر محافظ سلطة النقد الفلسطينية قرارًا جديدًا يقضي ببدء خصم أقساط القروض من رواتب موظفي قطاع غزة، وذلك بنسبة تصل إلى نصف الراتب الشهري، على أن يبدأ الخصم مع الراتب القادم.
هذا القرار جاء في وقت يمر فيه القطاع بعدة تحديات اقتصادية، ويهدف بشكل رئيسي إلى تنظيم عملية سداد القروض وضمان استمراريتها، خاصة مع الوضع المالي الصعب الذي يعيشه كثير من الموظفين في غزة.
من خلال هذا الإجراء، ستتولى البنوك خصم جزء من رواتب الموظفين بشكل مباشر، بما يعادل 50% من الراتب، لتسديد الأقساط الشهرية المستحقة عليهم. وفي بيان له، أكد محافظ سلطة النقد أن القرار جاء بعد التشاور مع الجهات المختصة، لضمان تحقيق توازن بين التزامات الموظفين المالية وحقوقهم.
لكن هذا القرار يطرح تساؤلات حول تأثيره على حياة الموظفين اليومية، حيث أن خصم نصف الراتب قد يشكل عبئًا إضافيًا على الأسر التي تعتمد بشكل كبير على هذا الدخل لتغطية نفقاتها الأساسية. لذلك، شدد المحافظ على أهمية التواصل مع البنوك في حال وجود أي صعوبات، مؤكدًا أن هناك استعدادًا لدراسة الحالات الخاصة والعمل على حلول مرنة.
على الجانب الآخر، رحبت معظم البنوك بهذا القرار باعتباره خطوة ضرورية لضبط ملف القروض وتحسين تحصيلها، مما يعزز من استقرار النظام المصرفي في القطاع.
بشكل عام، القرار يعكس محاولة لتحقيق توازن بين الحفاظ على حقوق الموظفين ومساعدتهم على الالتزام بتسديد قروضهم، رغم الظروف الصعبة التي تمر بها غزة.