أعلنت المحكمة الثورية التابعة للقضاء العسكري في قطاع غزة، اليوم الأربعاء 2 يوليو 2025، عن منح المدعو ياسر جهاد منصور أبو شباب مهلة أخيرة مدتها عشرة أيام لتسليم نفسه للسلطات المختصة، تمهيدًا لمحاكمته أمام القضاء العسكري.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة أن المتهم، البالغ من العمر 35 عامًا والمقيم في مدينة رفح جنوب القطاع، متهم بقضايا تتعلق بالأمن القومي، وتهدد استقرار المجتمع وسلامته.
الاتهامات الموجهة
تشير الجهات القضائية إلى أن ياسر أبو شباب يواجه ثلاث تهم رئيسية، وهي:
- الخيانة والتواصل مع جهات معادية
- تشكيل جماعة مسلحة
- الضلوع في عصيان مسلح
وقد استندت المحكمة في قرارها إلى قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1960، إضافة إلى قانون الإجراءات الثوري لعام 1979.
العقوبة في حال عدم التسليم
شددت المحكمة على أن تجاهل هذا الإعلان سيعتبر المتهم فارًا من وجه العدالة، ما يعني أنه سيُحاكم غيابيًا وفق الأصول القانونية.
ودعت كل من لديه معلومات عن مكان وجوده إلى إبلاغ الجهات الأمنية المختصة، محذرة من أن التستر عليه يُعد مشاركة في الجريمة ويعرض المتستر للمساءلة القانونية.
تحاول الأجهزة القضائية في غزة عبر هذا التحذير العلني التأكيد على عدم التهاون مع القضايا المرتبطة بالأمن والتخابر، وهي رسائل موجهة لكل من تسول له نفسه المساس باستقرار المجتمع أو التعاون مع جهات خارجية.