علِم عرب أون لاين من مصادر مطلعة، أن الحكومة الفلسطينية تسعى إلى زيادة النسبة التي تصرفها للموظفين العموميين عن شهر أغسطس/ آب 2023 في ظل العجز المالي الذي يزيد عن 210 ملايين شيكل على أساس شهري.
وأشارت مصادر مطلعة أن احتمالية صرف نسبة من مستحقات رواتب الموظفين المتراكمة منذ نوفمبر/ تشرين ثاني 2021، بواقع 2.48 راتب بقيمة إجمالية تقدر بـ 2.4 مليار شيقل، مرهون بإيفاء حكومة الاحتلال بتحويل المستحقات المالية الخاصة بـ “ضريبة معبر الكرامة” إلى الخزينة الفلسطينية، وهو احتمال ضئيل في الوقت الحالي نظراً لسلوك حكومة اليمين المتطرف والحصار الذي تفرضه على السلطة.
مقالات ذات صلة:
وتحتجز إسرائيل نحو مليار شيقل من أموال ضريبة المغادرة المتراكمة منذ العام 2008، بموجب اتفاق بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي، والتي ارتفعت مع بداية العام الجاري من 158 إلى 165 شيقلا.
وتشير التقديرات لاقتصاد صدى ان احتمالية حدوث تقدم في المساعدات الدولية للسلطة الوطنية الفلسطينية لن يكون في الوقت المنظور، كونه مرتبط بالأفق السياسي، وبالتالي يتعذر حدوث انفراج مالي، مع الإشارة إلى أن هناك تراجعاً حادا في المساعدات الدولية والعربية، والذي وصل مجموعها خلال الأشهر السبعة الماضية 538.5 مليون شيقل، الأمر الذي فاقم من الأزمة المالية.
وحسب تقرير العمليات المالية لوزارة المالية الذي يغطي الفترة الممتدة من (كانون الثاني إلى تموز2023) فإن إجمالي الإيرادات (على أساس نقدي) بلغ نحو 9.99 مليارات شيقل، في حين سجل صافي النفقات والإقراض (على أساس نقدي) 8.35 مليارات شيقل على مدار الأشهر السبعة الماضية، وعند مقارنة الايرادات مع النفقات هناك فارق (1.64) مليار شيقل، حيث تم صرف هذا المبلغ لتسديد التزامات سابقة.
ومن المستبعد أن تلجأ الحكومة إلى الاقتراض من البنوك المحلية نتيجة وصولها السقف المالي للاقتراض، حيث تقدر ديون البنوك المحلية على الحكومة بـ7.9 مليار شيقل إلى جانب متأخرت القطاع الخاص التي تقدر بـ 11.8 مليار شيقل.
ويشار إلى أن الديون والمتأخرات المتراكمة على السلطة الوطنية وصلت مع نهاية تموز إلى نحو نحو(9) مليارات دولار.
مرتبط
