في إطار سعيها لمعالجة أزمة تراكم الشيكل في القطاع المصرفي الفلسطيني، كشفت سلطة النقد الفلسطينية عن سلسلة من الخطوات العملية التي بدأ تنفيذها مؤخرًا، وذلك بالتعاون مع الجهات الحكومية والاقتصادية المختلفة.
وقالت السلطة في بيان رسمي، صدر صباح الأحد، إنها عقدت لقاءات موسعة خلال الأسبوعين الماضيين مع ممثلي القطاعات الاقتصادية، واتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، وذلك لمناقشة سبل التحول نحو الدفع الإلكتروني وتقليل الاعتماد على النقد الورقي، بهدف تخفيف الضغط عن المصارف.
أبرز الإجراءات المتخذة
اتفاقات استراتيجية مع القطاع الخاص
أوضحت سلطة النقد أنها توصلت إلى اتفاقات مع اتحاد الغرف التجارية وممثلي القطاع الخاص لتعزيز الشمول المالي، عبر التوسع في استخدام أدوات الدفع الرقمية.
نشر خدمات الدفع الإلكتروني
- نشر نقاط البيع الإلكترونية (POS) في المحلات التجارية والشركات.
- تقليص الاعتماد على النقد الورقي لتقليل المخاطر المتعلقة بالسرقة والتزوير.
- تسهيل تمويل التجارة الخارجية للقطاعات الحيوية عبر المصارف.
دعم العملاء وتشجيع استخدام المحافظ الإلكترونية
كما دعت سلطة النقد مؤسسات القطاع الخاص، بما فيها الشركات والتجار ومزودي الخدمات، إلى تبني المدفوعات الرقمية كخيار أساسي في تعاملاتهم اليومية، مع مطالبة المصارف بتوفير حلول دفع مرنة وآمنة تشمل:
- المحافظ الإلكترونية
- تطبيقات الدفع البنكي
- البطاقات الائتمانية
- أجهزة نقاط البيع الذكية
- نظام الدفع الفوري “iBURAQ”
تحديات مع الاحتلال وخيارات بديلة
أكدت السلطة أن استمرار رفض الاحتلال الإسرائيلي السماح بشحن فائض الشيكل إلى المصارف الإسرائيلية فاقم الأزمة، مشيرة إلى أنها بصدد دراسة حلول بديلة، من بينها:
- البحث في إمكانية استخدام عملة بديلة بدلًا من الشيكل.
- تعزيز الاعتماد على التكنولوجيا المالية لتقليل الحاجة للتداول النقدي.
نحو اقتصاد رقمي مستدام
واختتم البيان بالتأكيد على أن التحول الرقمي لم يعد خيارًا بل ضرورة، ليس فقط لمواكبة الاتجاهات العالمية، بل كجزء أساسي من الحلول المستدامة لأزمة النقد وتكدس العملات، بما يضمن بناء اقتصاد رقمي فلسطيني أكثر استقرارًا وكفاءة.
