طالب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، بفتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين أثناء انتظارهم للحصول على مساعدات غذائية في قطاع غزة.
دعوات دولية متزايدة للمحاسبة والمساءلة
قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، إن غوتيريش اعتبر أن “استشهاد وإصابة مدنيين في جنوب غزة أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء أمر غير مقبول”. وأضاف أن الأمين العام يعيد التأكيد على ضرورة المساءلة الفورية، داعيًا إلى تحقيق مستقل في التقارير الواردة حول الهجمات المتكررة على نقاط توزيع المساعدات.
كما أشار إلى أن الوضع الإنساني في غزة ما زال “كارثيًا”، مشددًا على ضرورة استئناف إدخال المساعدات الإنسانية بشكل واسع وآمن ودون عوائق.
تصاعد أعداد الشهداء في مراكز المساعدات
وفق آخر تحديث لوزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء الذين قضوا أثناء محاولتهم الحصول على الغذاء إلى 397 شهيدًا وأكثر من 3,031 مصابًا، منذ بدء اعتماد آلية توزيع المساعدات الحالية في مايو الماضي. وخلال يوم واحد فقط، استُشهد 59 مواطنًا وأُصيب أكثر من 200 آخرين، في مجازر وصفها حقوقيون بـ”المنهجية”.
اتهامات حقوقية لـ”مؤسسة غزة الإنسانية” بالتواطؤ
من جهته، حمّل المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ما تُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية” المسؤولية المباشرة في الجرائم المرتكبة بمناطق توزيع المساعدات، مؤكدًا أن المؤسسة تعمل بالتنسيق مع جيش الاحتلال لاستدراج المدنيين إلى مناطق مكشوفة، تحولت إلى “مصائد موت” أدت إلى مقتل أكثر من 335 مدنيًا خلال ثلاثة أسابيع.
وطالب المرصد بفتح تحقيق دولي مستقل ضد القائمين على المؤسسة، ووقف الدعم المالي واللوجستي المقدم لها، مؤكدًا تورطها في جرائم إبادة وتجويع بحق سكان القطاع المحاصر منذ أكثر من 20 شهرًا.
دعوات لفرض عقوبات على إسرائيل
وحذر المرصد من أن صمت المجتمع الدولي تجاه هذه الجرائم يمثل تواطؤًا فعليًا، مشيرًا إلى مسؤولية قانونية تترتب على الدول التي تدعم إسرائيل. كما دعا إلى:
- فرض عقوبات دولية فورية على إسرائيل
- وقف تصدير الأسلحة
- تجميد الأصول المالية للمسؤولين الإسرائيليين المتورطين