شهدت الساعات الأولى من صباح الأحد تطورات مهمة في الأوساط السياسية والأمنية الإسرائيلية، إذ قرر المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية، المعروف بالكابينيت، اعتماد خطة جديدة تقضي بإنشاء مناطق مخصصة لتقديم المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة. وتهدف هذه الخطة، بحسب ما تصفه إسرائيل ، إلى فصل المدنيين عن مقاتلي حركة حماس.
بدأت جلسة الكابينيت عند منتصف الليل تقريبًا واستمرت لأكثر من خمس ساعات، وشهدت نقاشات محتدمة وأجواء متوترة للغاية. تضمنت الجلسة مداخلات حادة بين بعض الوزراء وكبار المسؤولين العسكريين، وأحيانًا وصلت المواقف إلى حد الصراخ، خاصة بسبب الخلاف حول كيفية تنفيذ الخطة والجدول الزمني المخصص لذلك.
في ذروة الاجتماع، نشب خلاف حاد بين وزير المالية اليميني المتشدد بتسلئيل سموتريتش ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير. الوزير سموتريتش اتهم الجيش بالتأخر في تطبيق تعليمات القيادة السياسية الخاصة بخطة الفصل الإنساني، واعتبر أن المؤسسة العسكرية تعرقل القرار السياسي. هذا الموقف استدعى تدخلًا صارمًا من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي طالب بوقف النقاش الشخصي وتحويل الحوار إلى مناقشات مهنية هادفة.
تجدد التوتر بين نتنياهو ورئيس الأركان عندما أعرب الجيش عن مخاوفه من ضيق الجدول الزمني المقترح لتنفيذ الخطة، مشيرًا إلى وجود تحديات لوجستية كبيرة، إضافة إلى صعوبات في الموارد والتمويل والبنية التحتية. لكن بعض الوزراء رفضوا هذه المبررات، مؤكدين أن التمويل متوفر وأن الجيش يتذرع بمسوغات لتأجيل التنفيذ.
وفي التصويت النهائي، أيدت غالبية الوزراء بدء إنشاء المناطق المخصصة لتوزيع المساعدات الإنسانية. مع ذلك، أعرب الوزيران إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش عن رفضهما القاطع إدخال المساعدات في هذه المرحلة، معللين ذلك بأن المساعدات قد تُسلم لحركة حماس وتُستخدم لأغراضها، مطالبين بتعليق المساعدات حتى يتم تأمين مناطق آمنة تخلو من المسلحين.
هذه الخطوة تأتي في ظل تصعيد عسكري مستمر في قطاع غزة، مع استمرار الغارات التي أدت لسقوط شهداء وجرحى في مناطق متفرقة، ما يجعل تطبيق هذه الخطة الإنسانية وتفعيلها على الأرض تحديًا كبيرًا وسط خلافات داخل الحكومة الإسرائيلية بشأن أولويات الحرب.