واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكاب انتهاكات جسيمة بحق المدنيين في قطاع غزة، حيث ارتكبت مجزرة جديدة بحق عشرات المدنيين الذين كانوا يتجمعون قرب مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي القطاع.
ارتفاع حصيلة الضحايا في مراكز توزيع المساعدات
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي أن 3 مدنيين لقوا حتفهم وأُصيب 35 آخرون، صباح اليوم، نتيجة إطلاق نار مباشر من قوات الاحتلال تجاه جموع المواطنين المجوعين قرب أحد مراكز توزيع ما يُسمى بـ”المساعدات” الإنسانية في رفح.
وأشار المكتب إلى أن عدد الشهداء في هذه المراكز منذ بدء عملها في 27 مايو 2025 ارتفع إلى 52 شهيدًا و340 مصابًا في رفح وجسر وادي غزة.
الاحتلال يحوّل نقاط الإغاثة إلى فخاخ دامية
اتهم المكتب الإعلامي الاحتلال بتحويل مواقع توزيع المساعدات إلى “مصائد للقتل الجماعي”، مؤكداً أن هذه المواقع أصبحت أدوات لابتزاز المدنيين الجوعى، وتستخدم كغطاء زائف لتنفيذ جرائم الإبادة الجماعية.
كما شدد على أن هذه الجرائم تتم بدعم أميركي مباشر، في ظل غياب رقابة أممية أو إشراف من المنظمات الإنسانية الدولية.
دعوات لتحقيق دولي وفتح المعابر
طالب المكتب الإعلامي الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، من خلال:
- فتح المعابر فورًا دون قيود.
- تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق المجازر.
- ضمان توزيع المساعدات بشكل آمن وإنساني تحت إشراف أممي.
مساعدات مشبوهة خارج الرقابة الدولية
منذ 27 مايو الماضي، شرعت سلطات الاحتلال بتنفيذ خطة توزيع مساعدات عبر ما يسمى مؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية، وهي جهة مدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، لكنها غير معترف بها من الأمم المتحدة.
تُوزَّع هذه المساعدات في مناطق تُعرف بـ”المناطق العازلة” جنوبي القطاع، وسط انتقادات واسعة بسبب:
- ضعف الكميات المقدمة مقارنة مع حجم الحاجة.
- تكرار توقف عمليات التوزيع بسبب تدفق أعداد ضخمة من الجوعى.
- لجوء الاحتلال إلى استخدام العنف لفض التجمعات.
أرقام صادمة: أكثر من 178 ألف ضحية منذ بدء العدوان
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر 2023، ارتكبت قوات الاحتلال جرائم موثقة ترقى إلى الإبادة الجماعية، أسفرت عن أكثر من 178 ألف شهيد وجريح، غالبيتهم من النساء والأطفال، وسط حصار خانق شل حركة المساعدات وأغلق المعابر لأكثر من 90 يومًا.
